مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و در چارچوب برجام تعریف شده، به کشورهای عضو این توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات هسته‌ای ایران، تحریم‌های بین‌المللی پیش از برجام را به‌صورت خودکار بازگردانند. با توجه به تحولات اخیر در پرونده هسته‌ای ایران، از جمله تنش‌های ناشی از کاهش همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ، حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ، انقضای بندهای کلیدی برجام و هشدار ها و مواضع اروپا احتمال فعال شدن این مکانیسم به یکی از موضوعات اصلی دیپلماتیک تبدیل شده است. احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه در پرونده هسته ای ایران به معنای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است که می‌تواند محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های نفت، بانکداری، تجارت و فناوری ایجاد کند. صنعت خودرو ایران، به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور که به شدت به زنجیره تأمین جهانی وابسته است، از این تحریم‌ها تأثیر قابل‌توجهی خواهد پذیرفت.
تأثیرات کلی بر صنعت خودرو ایران
اختلال در زنجیره تأمین قطعات: صنعت خودرو ایران به واردات قطعات (CKD و SKD) وابستگی بالایی دارد. در سال ۱۴۰۲، حدود ۱.۳ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ ، ۸۰۰ میلیون دلار برای واردات قطعات خودرو تخصیص یافت که بخش عمده آن مربوط به خودروهای مونتاژی چینی بود. فعال شدن مکانیسم ماشه، با ایجاد محدودیت‌های بانکی و ارزی، می‌تواند این زنجیره را مختل کند و تولید خودروهای داخلی و مونتاژی را کاهش دهد.
توقف یا کاهش واردات خودرو: از سرگیری واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ پس از ۴ سال ممنوعیت، نقطه عطفی برای بازار بود. با این حال ، تحریم‌های جدید می‌توانند این روند را متوقف کنند. تخصیص ارز برای واردات خودرو که در سال ۱۴۰۳ ۲ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار بود با محدودیت‌های ارزی و بانکی مواجه خواهد شد، که منجر به کاهش عرضه خودروهای خارجی و افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود.
افزایش هزینه‌های تولید: محدودیت‌های ارزی و مشکلات لجستیکی ناشی از تحریم‌ها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. این امر به‌ویژه برای خودروسازان داخلی که به قطعات وارداتی وابسته‌اند، چالش‌برانگیز خواهد بود. این موارد در خصوص شرکت های مونتاژ کننده خودروهای چینی در ایران هم صادق است و فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند این بخش را به شدت تحت تأثیر قرار دهد ، چرا بیش از ۷۰ درصد قطعات خودروهای مونتاژی چینی از طریق واردات تأمین می‌شود. تحریم‌ها می‌توانند این جریان را مختل کنند، به‌ویژه اگر شرکت‌های چینی به دلیل فشارهای بین‌المللی یا مشکلات نقل‌وانتقال مالی، همکاری خود را کاهش دهند. تجربه تحریم‌های قبلی نشان داده که حتی شرکای چینی در شرایط سخت، محتاطانه عمل می‌کنند.قیمت خودروهای مونتاژی چینی در حال حاضر ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بالاتر از ارزش واقعی آنهاست و به احتمال زیاد با کاهش عرضه قطعات و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خودروهای چینی ممکن است باز هم افزایش یابد، که تقاضای بازار را کاهش می‌دهد. کمبود قطعات یدکی که در تحریم‌های قبلی نیز مشاهده شد، می‌تواند مشکلات خدمات پس از فروش را تشدید کند. این امر اعتماد مصرف‌کنندگان به برندهای چینی را کاهش خواهد داد.
میزان تأثیر و سناریوهای محتمل
سناریوی بدبینانه: در صورت بازگشت کامل تحریم‌ها، مشابه آنچه در سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۹ رخ داد، تولید خودروهای مونتاژی چینی ممکن است تا ۵۰ درصد کاهش یابد. توقف واردات قطعات و محدودیت‌های ارزی، تولید را به حداقل می‌رساند و بازار به سمت خودروهای داخلی با کیفیت پایین‌تر سوق پیدا می‌کند.
سناریوی میانه: با توجه به روابط استراتژیک ایران و چین، ممکن است چین همچنان به تأمین قطعات ادامه دهد، اما با هزینه‌های بالاتر و تأخیر در لجستیک. این امر تولید را حفظ می‌کند، اما با افزایش قیمت‌ها و کاهش حاشیه سود خودروسازان.
سناریوی خوش‌بینانه: در صورتی که ایران بتواند از طریق مبادلات غیرمستقیم (مانند تهاتر نفت) یا دور زدن تحریم‌ها، زنجیره تأمین را حفظ کند، تأثیر بر خودروهای چینی محدود خواهد بود. با این حال، این سناریو به دلیل فشارهای بین‌المللی کمتر محتمل است.
فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند ضربه سنگینی دیگری به صنعت خودرو ایران، به‌ویژه خودروهای مونتاژی چینی، وارد کند. توقف احتمالی واردات خودرو، افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید، بازار را به سمت رکود و نارضایتی مصرف‌کنندگان سوق خواهد داد.
